اعتراض 2500 نیروی شرکت ملی حفاری خوزستان به وضعیت شغلی خود
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۰۰۰۱
به گزارش خبرنگار فارس از اهواز، بالغ بر 2 هزارو 500 نفر از از کارکنان شرکت ملی حفاری در خوزستان پس از اینکه متوجه تفاوت قراردادهای خود با دیگر نیروها می‌شوند به منظور تغییر رویه موجود اعتراض کردند.
کارکنان شرکت ملی حفاری خوزستان می‌گویند: از سال 96 تاکنون قرارداد ما با سایر نیروها تفاوت دارد و با اینکه اکثر نیروها سابقه کاری بالای 10 تا 15 سال در شرکت ملی حفاری دارند و نیروی مستمر شرکت هستند اما به آنها به عنوان نیروی حجمی (روزمزد) داده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حق و حقوق دو سال ونیم ما پرداخت نشد
آنها می افزایند: به صراحت در قانون آمده که قرارداد حجمی در کار مستمر وجاحت قانونی ندارد و با استفاده از این قرارداد نزدیک به دو سال و نیم حق، حقوق و پاداش هایی که وزارت نفت برای ما در نظر می‌گرفت به ما پرداخت نشد، همچنین نزدیک به سه سال هزینه بیمه تکمیلی که از حقوق کارکنان کسر می کنند سه برابر دیگر نیروها شده است.
این کارکان بیان کردند: زمانی که فاکتور و نسخه را برای دریافت هزینه‌ها به بیمه تحویل می‌دهیم به ما می‌گویند: شرکت ملی حفاری حق بیمه تکمیلی را پرداخت نکرده این در حالی است که مبلغ آن حقوق از حقوق کارکنان کسر شده است.
هرمز ساداتی نماینده کارکنان معترض شرکت ملی حفاری در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: از سال 96 کارگروهی تشکیل تا مکاتبات داخلی را با شرکت و مدیران وقت داشته باشیم اما برخلاف انتظار تا کنون جواب درستی به کارکنان داده نشد و به همین منظور در سال 99 شکایت خود را به اداره کار استان بردند.
وی افزود: پس از از ماه‌ها تلاش رای اداره کار به سود کارکنان صادر شد و در آن عنوان شد تمام نهادها، شرکت‌های تولیدی و نظایر آن با استناد از ماده یک قانون کار باید از قوانین اداره کار تبعیت کنند.
ادار کار: قرارداد کارکنان غیر قانونی است
نماینده کارکنان معترض شرکت ملی حفاری گفت: فرمانداری اهواز نیز دو مرتبه به خواسته کارکنان جلسه شورای عالی کار و تامین را برگزار کرد اما شرکت ملی حفاری حضور پیدا نکرد اما اداره کار به درخواست کارکنان جواب داده و معتقد است این قرارداد غیرقانونی است به همین دلیل آن را به شرکت ابلاغ کرد اما شرکت به جای جواب به اداره کار سکوت کرده است.
وی با بیان اینکه از بارها مانع تجمع کارکنان در اعتراض به این موضوع شدیم، بیان کرد: اوایل خرداد امسال وقتی پیگیری‌های ما راه به جایی نبرد کارکنان در مقابل شرکت تجمع کردند و در پایان توپ را به زمین اداره کار انداخته شد.
ساداتی با بیان اینکه در جلساتی که با مدیران شرکت داشتیم جواب مکتوبی به نامه اداره کار نشد، عنوان کرد: رئیس جمهور سابق در واکنش به تجمع کارکنان وزرای کار و نفت را ملزم به حل مشکلات کارگری کرد.
وی افزود: موضوع ما روشن است و فقط کافی است وزرای مذکور در خصوص قرارداد حجمی دو هزار و 500 نفر اقدامات لازم را انجام دهند تا کارگران بیشتر از این صدمه نبینند و بین آنها تبعیض ایجاد نشود چون قانون مشخص است و تنها باید آن را اجرا کرد.
وی با انتقاد از وعده دادن نمایندگان مجلس در خصوص حل این مشکل حدود یک هزار نفر از کارگران با وجود اینکه سرکار بودند و حق بیمه تامین اجتماعی از حقوق آنها کسر شده اما از سه تا نُه ماه بیمه تامین اجتماعی آنها یا، با تاخیر رد شده یا اصلاً انجام نشده و در سوابق آنها مشکل ایجاد کرده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: 2500 نفر عدم پرداخت حق و حقوق شرکت ملی حفاری اداره کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۰۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟