به نقل از «خبرگزاری آریا»

حفظ و صیانت از منافع کارفرما و حقوق کارگران از وظایف ما است

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۸۷۷۱

خبرگزاری آریا - سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد گفت: این اداره حامی و طرفدار کارآفرینی است که به دنبال سود و بهره بردن از سرمایه اش باشد و در کنار آن منافع کارگر را نیز پرداخت کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، عماد تشکری سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در جمع اعضاء هیئت های تشخیص و حل اختلاف که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد گفت: خروجی اداره تعاون، کا ر و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و مسائل کارگری عملکرد شورای های حل اختلاف و هیئت های تشخیص است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماهیت قضایی و شبه قضایی هیئت تشخیص و حل اختلافوی گفت: این مجموعه ها ماهیت قضایی و شبه قضایی داشته و جایگاه مهم و تاثیرگذاری دارند. افراد عضو هیئت های تشخیص و حل اختلاف به قضاوت و تشخیص اختلاف و صدور رای می پردازند. دو طرف دعوی عموما بر سر معیشت با هم اختلاف دارند. در نتیجه عملکرد این دو مجموعه به رضایت مردم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت و نظام برمی گردد.
تشکری ادامه داد: حفظ و صیانت از منافع کارفرما و سرمایه گذار از وظایف و اولویت های ما است. باید از سرمایه گذاری که برای ایجاد اشتغال قدم برداشته است حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه مهمترین منابع یک کارفرما و سرمایه گذار در بخش اشتغال، نیروی انسانی است تصریح کرد: مجموعه اقتصادی موفق است که بتواند رضایت کارگر و زیردستان خود را به همراه داشته باشد و مطابق قانون و شرع، حقوق، مطالبات و مواردی که قانون مشخص کرده را به کارگران پرداخت کند. حفظ و صیانت از حقوق کارگران نیز یکی از مهمترین وظایف ما به شمار می رود.
باید حلقه اتصال حفظ منافع کارفرما و کارگر باشیمسرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تاکید کرد: ما وظیفه داریم به عنوان اداره کار، ابزارهای نظارتی بیشتری اعمال کنیم و حلقه اتصال حفظ منافع کارفرما و کارگر باشیم و در این راه هیچ گرایشی به هر دو سمت نداشته باشیم.
وی شوراهای حل اختلاف را مجموعه ای دموکراسی خواه و پیشرفته در کشور عنوان کرد و افزود: اگر نگاهی به ترکیب حاضران در این شورا داشته باشیم مشاهده می کنیم که قاضی به عنوان نماینده دستگاه قضایی و مجری عدالت، نمایندگان تخصصی از اداره کار که نماینده دولت محسوب می شوند برای نظارت بر اجرای قوانین، نماینده فرمانداری به عنوان فردی که بر مشکلات حاکم بر اوضاع سیاسی، اجتماعی منطقه و کشور واقف است، نماینده کارفرما و کارگر که هر گروه برای اینکه حقی از این دو ضایع نشود حاضر هستند.
تشکری اضافه کرد: نگاه ما این نیست که مراجع حل اختلاف و هیئت تشخیص های به جای مردم تصمیم بگیرند و برای مردم انتخاب کنید که چه چیزی درست است یا غلط. قرار است براساس قوانین موجود و اتفاقاتی که روی داده و البته براساس مستندات و قوانین آراء صادر شود.
قوانین باید برای کارگر و کارفرما اجرا شودسرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه قوانین باید برای کارگر و کارفرما اجرا شود گفت: در این مجموعه ها همه یک شخصیت داریم. چه نماینده کارفرما و چه نماینده کارگر. وقتی حق با کارگر است ضرورتی ندارد که نماینده کارفرما حتما رای را به نفع کارگر بدهد و بالعکس. بلکه باید مطابق قوانین و حق نظر بدهیم.
وی تاکید کرد: در صدد تشکیل شورایی هستیم تا بر آراء نظارت داشته باشد و آنها را بررسی کند با علم اینکه هیئت ها در صدور آراء مستقل هستند. آراء را با حضور کارشناسان بررسی و ارزیابی می کنیم که در صدور آراء روال به درستی پیموده شده یا نه.
تشکری تصریح کرد: تمام تلاشمان را باید انجام دهیم تا ادعا کنیم که شوراهای حل اختلاف و هیئت های تشخیص در مقایسه با دادگاه و سایر نهادهای شبه قضایی سالمترین و موثق ترین مراجع قضایی به لحاظ اجرای قانون هستند و بی طرفانه ترین آرا از اینجا صادر می شود.
وحدت رویه در صدور آراوی با اشاره به اینکه در صدور آراء باید یک وحدت رویه را حاکم کنیم بیان کرد: تلاش می کنیم تا ساماندهی بخش صدور آرا را انجام دهیم تا در موارد مشابه وحدت رویه ای در هیئت های تشخیص با مراجعه به بایگانی آراء صادره به وجود بیاید. اگر سندی در یک پرونده ملاک صدور رای قرار می گیرد در پرونده های دیگر نیز همین مسئله رعایت شود.
کاهش زمان رسیدگی به درخواست های مراجعینسرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر کاهش زمان رسیدگی به درخواست ها گفت: اگر پرونده ای زمان می برد دلیل متقنی داشته باشیم که چرا رای صادر نمی شود. جامعه مطمئن باشد که هیچ ضرورتی برای رسیدگی در شورای های حل اختلاف و تشخیص برای سفارش کردن نیست.
وی خاطرنشان کرد: باید در مرحله تشخیص وقت گذاشته شود و رسیدگی ها براساس ارزیابی و تشخیص درست انجام شود. چرا که هیئت های حل اختلاف باید براساس شواهد و مدارک موجود تکمیل شده در هیئت های تشخیص باید رای بدهند، گرچه قانون گذار دست را باز گذاشته است که اعضاء دقیق تر به پرونده نگاه کنند.
تشکری از مامورین تحقیق خواست گزارشی هایی که می نویسند، موشکافانه بوده و در حد توان مستندات لازم را به دست آورده و ضمیمه پرونده نمایند.
وی در پایان تاکید کرد: تلاش مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که روابط کار سالم تری داشته باشیم تا نیروی کار احساس کند آینده و سابقه اش حفظ می شود و سرمایه گذار نیز با خیال راحت و مطمئن در استان سرمایه گذاری کند. این اداره کل حامی و طرفدار کارآفرینی است که به دنبال سود و بهره بردن از سرمایه اش باشد و در کنار آن منافع کارگر را نیز پرداخت کند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی استان منافع کارفرما هیئت های تشخیص حل اختلاف سرمایه گذار داشته باشیم حل اختلاف هیئت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۸۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دل های نگران کارگران پیمانکاری با قراردادهای لرزان

انعقاد قراردادهای پیمانکاری از سر ناچاری برای کسب درآمد باعث شده است که بخشی از کارگران همواره در نبود امنیت و ثبات کاری با نگرانی کار کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمارها یکی از بخش های کارگری که همواره دغدغه دارند و نگران اوضاع و شرایط خود هستند, کارگران پیمانکاری هستند,‌ مطابق تخمین ها بخشی از جامعه 15میلیونی کارگران کشور, با قرارداد موقت کوتاه مدت مشغول به کار هستند. بسیاری از این کارگران با دغدغه تمدید یا پایان قرارداد کاری خود روزگار سپری می کنند.کارگرانی که نبود ثبات در قراردادهای کاری شان باعث می شود همیشه با نگرانی کار کنند.

قراردادهای کوتاه مدت و عدم تمدید آنها, از عوامل مهم اخراج کارگران است و یکی از مسائلی است که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای خود را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند.

پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. اما برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. این اوضاع زمانی سخت تر می شود که مدت قرارداد پیمانکار با شرکت به پایان می رسد و به این ترتیب تعداد زیادی کارگر قراردادی بیکار می شوند. برخی از کارگران هم که قراردادهای کوتاه مدت دارند در اوسط سال به بهانه های مختلف از جمله نبود بودجه و کمبود منابع تولید، تعدیل شده و بیکار می شوند.

*رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد

اولیا علی بیگی،رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی اعلام کرده است: یکی از  معضلات جامعه کارگری، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی کار است؛ در این شرکت‌ها علی رغم اینکه کارگران بیش از ساعت قانونی مصوب شورای عالی کار مشغول به کار هستند، ولی متاسفانه گاها دریافتی آنها کمتر از مصوبه شورای عالی کار مشاهده می‌شود.

وی بیان کرد:  ️لذا معتقدیم که باید یک رابطه مستقیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما برقرار شود و این نیروهای واسطه که هیچگونه سرمایه‌گذاری نیز به همراه ندارند، از بین بروند.️ ️ضمن اینکه ایمنی و بهداشت و سلامت نیروی کار در محیط کار نیز باید مورد توجه جدی کارآفرینان و دولت قرار بگیرد.

*مُهر سکوت بر لب کارگران ناراضی از ترس بیکاری

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث می‌شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که می‌دانند اعتراض برابر با بیکاری است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود 96درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چاره‌ای جز سکوت ندارند.

وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کند.

وی گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10 درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10 درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.

انتهای پیام/