به نقل از «ایرنا»

حقوق آبداران خلخال پرداخت نشد

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۴۷۱۴

به گزارش ایرنا ،علیرضا خلیلی روز شنبه در جلسه کمیسیون کارگری خلخال افزود: شرکت بخش خصوصی طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل توان پرداخت حقوق معوقه ۴۸ نفر از آبدداران فعال در نگهداری تاسیسات آبرسانی روستایی این شهرستان را ندارد.

وی اظهارداشت: مبلغ حقوق معوقه هشت ماهه آبداران خلخال از شرکت بخش خصوصی پاک راه‌سازان و طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب خلخال ۱۲ میلیارد ریال بوده و با توجه به طرح شکایت از سوی آبداران در اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این شهرستان مبنی بر پرداخت حقوق معوقه خود این شرکت ملزم به پرداخت حقوق و تمام معوقات خود به آبداران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: چنانچه این شرکت توانایی تهیه تراز مالی برای پرداخت حقوق آبداران خود را جهت ارایه به شرکت آب و فاضلاب خلخال نداشته و این امر را علت تعویق حقوق آبداران اعلام می‌کند ، درخواست کمیسیون کارگری این شهرستان جایگزینی شرکتی توانمند مالی برای پیشگیری از چنین مشکلاتی برای قشر کارگری آبدار است.

خلیلی تشریح کرد: در حال حاضر مشکلی در تامین حقوق کارگران شهرداری شهر خلخال وجود نداشته ولی مزایای شغلی از جمله اضافه کار کارگران شهرداری شهر کلور مرکز بخش شاهرود این شهرستان پرداخت نشده و این شهرداری با شهرداری هشجین در تامین پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران خود با مشکل تامین مالی مواجه هستند.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلخال از افزایش ۱۰ درصدی تنش‌های کارگری در ۶ ماه ماه نخست امسال در مقایسه با مجموع پرونده‌های تنش‌های کارگری و کارفرمایی سال گذشته خبر داد و گفت: در حالی که این شهرستان رتبه نخست استان در بحث کاهش تنش‌های کارگری را در سال گذشته به خود اختصاص داده بود ، در نیمه نخست امسال ۱۳۵ پرونده اختلاف کارگری و کارفرمایی در این اداره طرح شده است.

او افزود: در این مدت بیش از ۳۵ درصد از پرونده‌های اختلافات کارگری و کارفرمایی طرح شده در هیات تشخیص اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منجر به صلح و سازش بین طرفین دعوا شده و برای سایر پرونده‌ها نیز رای صادر شده که نتیجه آن رسیدن کارگران به حقوق قانونی خود از جمله بازگشت مجدد به سر کار ،دریافت حقوق و مزایای معوقه، دریافت حق بیمه بیکاری ، سنوات خدمت، پاداش پایان کار،حق اولاد ،حق مسکن و مطالبات کارگران از کارفرمایان می‌باشد.

خلیلی به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلاف در هیات تشخیص اشاره کرد و گفت: مهلت ۱۵ روزه رسیدگی به پرونده‌های اختلاف در گذشته به هفت روز در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

برچسب‌ها خلخال استان اردبیل جامعه اسلامی کارگران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خلخال استان اردبیل جامعه اسلامی کارگران خلخال استان اردبیل جامعه اسلامی کارگران اخبار کنکور کار و رفاه اجتماعی اداره تعاون پرداخت حقوق پرداخت حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۴۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.

به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه  دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.

فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری

وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده  قانون کار به درستی تبیین نشده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.

تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت

علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.

تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم‌ که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.

وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.

انتهای پیام