همکاری ارگان‌های دولتی با پیمانکاران در تضییع حقوق کارگران بنادر خوزستان + سند
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۲۶۸۹
به گزارش افکارنیوز،
اسفند ماه سال گذشته شرکت پیمانکار اداره بنادر استان خوزستان اعلام کرد که طبق مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی مکلف نیست که طرح طبق‌بندی رتبه کارگران را اجرایی کند. طرح طبقه‌بندی یک طرح جامع کاربردی است که بر اساس آن هر کارگر به نسبت سابقه، فن و تحصیلات رتبه‌بندی می‌شود و بر مبنای رتبه، پایه مزدش تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخبار اقتصادی- در این راستا کارگران شرکت‌های پیمانکار مکاتباتی را با اداره بنادر استان خوزستان برای حل این مشکل انجام دادند تا از این اقدام غیرقانونی شرکت‌ها جلوگیری کنند. اما شرکت‌های پیمانکار پس از اطلاع از این اقدام کارگران تصمیم گرفتند که در قراردادهای جدید خود (تصویر 1) با کارگران اقرارنامه‌هایی از آنها بگیرند تا همین حداقل حقوق کارگران و حقوق مربوط اضافه‌کاری آنها و ... نیز به موجب قرارداد جدید از آنها سلب شود و بدین صورت امکان پیگیری از مراجع قانونی برای احقاق حقوق کارگران وجود نداشته باشد.
تصویر 1 - قرارداد پیشنهادی پیمانکاران به کارگران بدون رعایت حقوق قانونی آنها
شایان ذکر است که کارگران اداره بنادر استان خوزستان در زمره نیروهای ثابت این اداره هستند که باید قراردادشان را با شرکت‌های پیمان‌کاربه صورت مستمر منعقد کنند. یعنی هر دو سال مناقصه‌ای برگزار می‌شود و شرکت برنده مناقصه با نیروهای ثابت اداره کل بنادر استان خوزستان وارد مرحله عقد قرارداد می‌شود و موظف است این کارگران را در انجام کارهای فنی به کار گیرد.
یعنی شیوه قرارداد با این کارگران باید به صورت دو ساله منعقد شود تا اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای آنها معنا داشته باشد. اما هم‌اکنون شیوه انعقاد قرارداد با این کارگران به صورت ماهانه است و در نتیجه طبق این شرایط اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای این کارگران ممکن نیست و آنها از بسیاری از حقوق حقه خود محروم خواهند شد.
* اخراج کارگران به دلیل عدم پذیرش شروط غیرعادلانه قرارداد شرکت‌های پیمانکار
در ادامه ماجرا کارگران اداره بنادر استان خوزستان به دلیل شروط غیرعادلانه مطرح شده در قرارداد این شرکت‌ها حاضر به پذیرش و امضای این قرارداد نشده‌اند و این موضوع بهانه‌ای برای شرکت‌های پیمانکار سازمان بنادر استان خوزستان شد تا کارگرانی که زیر بار این شروط نرفته‌اند را اخراج کنند (تصویر 2). یکی از کارگران این شرکت‌ها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: «بعد از اخراج این کارگران در ایام ابتدای شیوع کرونا در آخر سال 98 توسط شرکت‌های پیمانکار، کسی به داد این کارگران نرسید. همه ارگان‌های پاسخگو در آن ایام تعطیل بودند. هم فرمانداری، هم استانداری و تمام مراجع تعطیل بودند».
تصویر 2 – اسناد اخراج کارگرانی که به شرایط غیرقانونی قراردادها اعتراض داشتند
وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام شده توسط کارگران ادامه داد: «در نتیجه ما مجبور شدیم ارتباطات تلفنی با مدیرکل سازمان بنادر استان خوزستان و دستگاه های زیرمجموعه داشته باشیم. پس از انجام این پیگیری‌ها مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی و حراست منطقه به طور ضمنی متعهد شدند که مطالبات این کارگران را پیگیری کنند و به ما گفتند شما فعلا بروید به خاطر اینکه در چرخه کار بندر امام خللی وارد نشود، این قرارداد را یک ماه با همین شرایط ببندید تا بعد به مشکلات شما رسیدگی کنیم».
پس از تعهد ضمنی مسئولین، کارگران این شرکت‌ها حسن نیت خود را نشان دادند و حاضر شدند که تحت شرایط غیرعادلانه تعیین شده و بدون افزایش حقوق، قرارداد خود را با شرکت‌های پیمانکار برای مدت یک ماه امضا کنند. البته همانطور که اشاره شد این اقدام کارگران منوط به تشکیل جلسه‌ای برای رسیدگی به مطالبات و حل مشکلات آنها انجام شد.
*خلف وعده اداره بنادر استان خوزستان در پیگیری مطالبات کارگران
در عین حال پیش از تشکیل جلسه کارگران با اداره بنادر استان خوزستان پیگیری‌هایی از دیوان عدالت اداری نیز انجام شد که بر اساس رای صادره، مقررات مربوط قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی نیز همانند سایر مناطق حکم‌فرماست یعنی بر اساس رای دیوان عدالت اداری باید طرح طبقه‌بندی رتبه کارگران توسط شرکت‌های پیمانکار انجام شود.
پس از اتمام تعطیلات سرانجام در تاریخ 17 فروردین جلسه‌ای متشکل از واحد کار و معاونین اداره کل بنادر استان خوزستان و حراست منطقه و پیمانکاران این اداره تشکیل شد و مشکلات و مطالبات کارگران مطرح گردید. در این راستا صورت جلسه‌ای (تصویر 3) مبنی بر انعقاد قرارداد جدید به کارگران به تصویب رسید. همچنین اخراج کارگران از طرف پیمانکاران محکوم شده و در صورت جلسه مقرر شد اخراج یک طرفه کارگران بدون اطلاع و تصمیم هیات رسیدگی اداره کار ممنوع شود. در عین حال برای تعیین شرایط قرارداد جدید و نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار شد اداره کل بنادر استان خوزستان از سازمان بالا دستی استعلام بگیرند.
تصویر 3 – مصوبات جلسه کارگران با اداره بنادر استان خوزستان و شرکت‌های پیمانکار
یکی از کارگران شرکت‌های پیمانکار درباره نتایج حاصل از جلسه 17 فروردین‌ماه می‌گوید: «با وجود اینکه در جلسه تاکید شد که مدل قراردادها باید تغییر کند و قرار شد از نهادهای بالادستی استعلام گرفته شود اما دیدیم واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان بعد از جلسه همان قرارداد قبلی که توسط پیمانکاران به کارگران پیشنهاد شده بود را تایید کرده و برخلاف مصوبات جلسه عمل کرد».
در تصویر 4 شرایط قراداد تایید شده توسط واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان قابل مشاهده است.
تصویر 4 - قراداد تایید شده توسط واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان
وی ادامه داد: «با توجه به اینکه ماهیت کار ما در شرکت‌های پیمانکار اداره بنادر استان خوزستان به صورت مستمر می‌باشد و کارگران بیش از ۱۰ الی ۲۵ سال متوالی در این کارگاه‌ها مشغول بکار هستند، طبق این قراردادی که دوباره به تایید واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان رسید دیگر کارگران هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. در این نوع قرارداد با توجه به اینکه کار حجمی تعریف شده به غیر از مزایایی که دولت هر ساله مبلغ آن را اعلام می‌کند، مزایای دیگری نیز باید شامل حال کارگران شود. ولی هم‌اکنون حق اولیه ما را هم نمی‌خواهند بدهند».
این کارگر یادآور شد: «مزایای دیگری مطابق با ماده ۳۶ قانون کار و یا مزایای عرف منطقه‌ای اعم از صعوبت شرایط محل کار، محرومیت از تسهیلات زندگی، آلایندگی محیط کار و.... باید شامل حال کارگران شود که هم‌اکنون این مزایا را دریافت نمی‌کنند. درصورتی که در ماده ۴ قانون مقررات اشتغال در مناطق ویژه به صراحت تاکید شده است که سازمان هر منطقه با همکاری کارفرمایان مکلف هستند، نسبت به تامین امکانات رفاهی، تاسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی درمانی، مسکن و مایحتاج عمومی کارگران اقدام نمایند».
*فرماندار جلسه کمیسیون کارگری را لغو کرد
پس از پیگیری‌ها کارگران اداره بنادر استان خوزستان و خلف وعده این سازمان، این کارگران در مرحله بعدی با فرمانداری مکاتباتی را انجام داده و درخواست تشکیل جلسه کمیسیون کارگری کردند. در این راستا یکی از کارگرها می‌گوید: «وقتی نتیجه‌ای از واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان نگرفتیم، مکاتباتی با فرمانداری داشتیم و تقاضای تشکیل کمیسیون کارگری کردیم. این موضوع طی درخواستی به شماره:۵۰۴ مورخ 8/2/99 از فرمانداری محترم به علت عدم رفع مشکلات از سوی اداره کل بنادر، به عنوان کارفرمای اصلی و ناظر بر تعهدات پیمانکاران انجام شد و در خواست تشکیل کمیسیون‌های کارگری را به آنها ارائه کردیم. چون فرمانداری واحدی به نام واحد شورای کار دارد که اصلا وظیفه آن رسیدگی به مطالبات کارگران است».
وی در ادامه اظهار داشت: «مکاتبات کارگران با فرمانداری استان خوزستان نیز در هشتم اردیبهشت‌ماه امسال انجام شد و مقرر شد که جلسه در فرمانداری برای رسیدگی به مطالبات کارگران برگزار شود. اما به ناگهان با دستور فرماندار این جلسه لغو شد و به ما گفتند که همچنان از واحد اشتغال اداره بنادر استان خوزستان پیگیر باشیم. یعنی ما از هر نهادی پیگیری کردیم به نتیجه‌ای نرسیدیم و راهکاری برای احقاق حقوق ما از مسیر قانون وجود ندارد».
در این بین پس از بی‌توجهی فرمانداری استان خوزستان و اداره بنادر این استان به مطالبات کارگران، شرکت‌های پیمانکار دوباره بر موضع قبلی خود پافشاری کرده و مجددا برخی دیگر از کارگران را در تاریخ 25/2/99 اخراج کردند (تصویر 5) و برخلاف قانون نفرات غیربومی را جایگزین آنها کردند. در نتیجه پس از پیگیری‌های انجام شده نه تنها مزایای کارگری ناشی از صعوبت شرایط به کارگران داده نشد؛ بلکه قراردادهایی به آنها پیشنهاد شد که قوانین مربوط به حداقل حقوق کارگران نیز توسط شرکت‌های پیمانکار رعایت نشده است. در نهایت کارگرانی که به این شرایط اعتراض کردند نیز در سایه بی‌توجهی نهادهای مسئول مانند فرمانداری و اداره بنادر استان خوزستان توسط شرکت‌های پیمانکار اخراج شدند.
تصویر 5 – اخراج مجدد کارگران توسط شرکت‌های پیمانکار
در مجموع آنچه مشهود است رفتار منطقی کارگران اداره بنادر استان خوزستان در قبال رفتار غیرعادلانه این اداره و شرکت‌های پیمانکار و اصرار آنها به پیگیری مطالبات از مسیر قانونی است. اما با وجود همه پیگیری‌های انجام شده توسط این کارگران، هیچ یک از نهادهای مسئول در استان خوزستان به مطالبات آنها توجه نکرده و با پاس‌کاری‌های خود آنها را در بلاتکیفی رها کرده‌اند.
حال سوال اساسی این است که در شرایط فعلی چه راهکاری برای احقاق حقوق این کارگران وجود دارد؟ به نظر می‌رسد ورود نهادهای نظارتی و برخورد با متخلفان باید هر چه سریعتر صورت گیرد؛ قبل از اینکه فشار ناشی از تضییع حقوق این کارگران آسیب‌های بیشتری ایجاد کند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: حقوق کارگران کارگران استان خوزستان تسهیلات خوزستان کارگران حقوق قانون کار کارگران خوزستان حقوق کارگران اداره بنادر استان خوزستان توسط شرکت های پیمانکار بنادر استان خوزستان مطالبات کارگران اداره کل بنادر طرح طبقه بندی حقوق کارگران پیگیری ها شده توسط انجام شد طرح طبق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۲۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟